اعلام اسامي ۳۲ تن از سرکردگان جمهوری اسلامی توسط اتحادیه اروپا به علت نقض حقوق شهروندان ایرانی و تحريم آنها تازه اول كار اين جنايتكاران است.در واقع استفاده از لفظ تحريم و بستن حسابهاي بانكي بيشتر بار حقوقي دارد تا يك حركت فقط به صرف تحريم اقتصادي باشد. خود اين حضرات هم مي دانند بايد روزي جوابگوي خونهايي كه ريخته اند باشند و مطمئنا
در زمان سرنگوني اين كودتاگران توسط مردم در دادگاه صالحي به اتهاماتشان رسيدگي خواهد شد و روزي همچون تمامي ديكتاتورهاي دنيا به اتهام جنايتكار جنگي و به خاك و خون كشيدن جوانان بي سلاح ايراني كه فقط با راهپيمايي سكوت بدنبال احقاق حق رايشان بودند مجازات خواهند شد
