وزیر ارتباطات با بیان اینکه "از ابتدای شهریور ماه سال جاری، اینترنت ملی جایگزین اینترنت جهانی در کشور می شود"، خاطرنشان کرد "با اجرای اینترنت ملی مباحثی چون امنیت و حفظ اطلاعات در درون کشور نیز تحقق می یابد."
به گزارش خبرگزاری فارس، رضا تقی پور در حاشیه نشست هم اندیشی و راهبردی طرح ملی خرید اعتباری (میزان) در مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما، در خصوص شبکه اینترنت ملی گفت: "طبق برنامه ریزی زمانبندی شده چارچوب کلی این شبکه تعیین شده است و طراحی مفهومی آن نیز به پایان رسیده است."
وی ادامه داد: اجرای جزئی این شبکه نیز در شهریور ماه سال گذشته صورت گرفت همچنین در حال حاضر بسیاری از دستگاه های دولتی برای برقراری ارتباط بین دفاتر خود از اینترنت ملی استفاده می‌کنند و همچنین برخی از مدارس نیز از اینترنت ملی استفاده می‌کنند.
وی افزود تاکنون به کاربران خانگی اینترنت ملی ارائه نمی شد و شاید به این دلیل برای مردم ملموس نبوده است اما از ابتدای شهریور امسال اینترنت ملی جایگزین شبکه اینترنت جهانی خواهد شد. وی در ادامه گفت، هم‌اکنون متقاضیان اینترنت ملی (اینترانت کشوری) می‌توانند برای اخذ این سرویس به مخابرات استانی مراجعه نمایند.
وزیر ارتباطات در ادامه تأکید کرد: از شهریور سال جاری نیز شرکت های ارائه دهند سرویس های اینترنت تنها می توانند اینترنت ملی یا همان اینترانت کشوری را ارائه دهند.
به گفته وی این شبکه طبق پیش بینی‌ها ظرف دو یا سه سال آینده به شکل مطلوب خواهد رسید.
تقی پور افزود: با اجرای این شبکه اینترنت و سرویس های متنوع اینترنتی ارزان قیمت در اختیار مردم قرار می گیرد. همچنین مباحثی چون امنیت و حفظ اطلاعات در درون کشور نیز با اجرای اینترنت ملی تحقق می یابد.
این مقام دولت دهم، پایدار کردن شبکه اینترنت ملی و استفاده از اطلاعات ذخیره شده در آینده را از دیگر مزیت های آن دانست.
خفقان در محیط مجازی
در راستای اظهارات مقام دولت احمدی نژاد مبنی بر ایجاد شرایط امنیتی در محیط وب، لازم به ذکر است که کنترل های امنیتی و خفقان حاکم در فضای مجازی در ایران به حدی رسیده است که چندی پیش سازمان گزارشگران بدون مرز، طی گزارشی از عملکرد یک سال اخیر جمهوری اسلامی در زمینه سرکوب و سانسور در حوزه اینترنت، خاطرنشان کرده بود "جمهوری اسلامی ایران در سال ٢٠١٠ نیز سرکوب و کنترل آنلاین را تشدید کرد. در دوره‌های تنش و تظاهرات مقامات مسئول اقدام به کند کردن سرعت اینترنت و اختلال و یا قطع کامل شبکه اینترنت و تلفن همراه کرده‌اند. حکومت ایران همچنان به کارزار ضد رسانه‌های جدید ادامه می‌دهد و آنها را به درخدمت منافع خارجیان بودن متهم می‌کند، چندین شهروند وب‌نگار به محازات اعدام محکوم شده‌اند."
در این گزارش یادآوری شده بود که در دی ماه ١٣٨٩ مقامات رسمی جمهوری اسلامی، نخستین پلیس سایبری را برای کنترل اینترنت راه اندازی کرده اند و شش ماه پیش از آن نیز، ابراهیم جباری یکی از فرماندهان سپاه پاسداران تشکیل ارتش سایبری را اعلام کرده بود. (این ارگان‌ها مسئول سرکوب و کنترل بر روی شبکه‌های آنلاینی هستند که از سوی مقامات "آشوبگر" نامیده می‌شوند). آنها همچنین مسئولیت دستگیری صدها شهروند وب‌نگار را بر عهده دارند.
همچنین آمده بود "با تاسیس پلیس سایبری، گامی دیگر در انسجام سیاست سرکوب برداشته شده است."
لازم به ذکر است شرکت‌های خدمات دهند اینترنت در ایران وابسته به شرکت مخابرات ایران هستند که تحت کنترل نهادهای امنیتی و نظامی قرار دارند و این شرکت مسئولیت اجرایی مسدود کردن سایت‌ها را بر عهده دارد.
برای گسترش فیلترینگ نیز، مقامات دولت ایران از نرم‌افزارهای مسدود کننده تکمیل شده در کشور استفاده می‌کنند و معیارهای مسدودسازی نیز از سوی "کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" تعیین و ابلاغ می‌شوند.
کمیته مصادیق از اعضای وزارت‌خانه‌های مختلف دولتی و نهادهای امنیتی، از جمله وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما و نمایندگان دفتر اینترنت دادستانی تشکیل شده است و سانسور اینترنت در ایران از طریق گلوگاه‌های اصلی (Gate way) و از ترکیب مسدود کردن آدرس سایت (URL) و کلید واژه‌ها انجام می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، رضا تقی پور در حاشیه نشست هم اندیشی و راهبردی طرح ملی خرید اعتباری (میزان) در مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما، در خصوص شبکه اینترنت ملی گفت: "طبق برنامه ریزی زمانبندی شده چارچوب کلی این شبکه تعیین شده است و طراحی مفهومی آن نیز به پایان رسیده است."
وی ادامه داد: اجرای جزئی این شبکه نیز در شهریور ماه سال گذشته صورت گرفت همچنین در حال حاضر بسیاری از دستگاه های دولتی برای برقراری ارتباط بین دفاتر خود از اینترنت ملی استفاده می‌کنند و همچنین برخی از مدارس نیز از اینترنت ملی استفاده می‌کنند.
وی افزود تاکنون به کاربران خانگی اینترنت ملی ارائه نمی شد و شاید به این دلیل برای مردم ملموس نبوده است اما از ابتدای شهریور امسال اینترنت ملی جایگزین شبکه اینترنت جهانی خواهد شد. وی در ادامه گفت، هم‌اکنون متقاضیان اینترنت ملی (اینترانت کشوری) می‌توانند برای اخذ این سرویس به مخابرات استانی مراجعه نمایند.
وزیر ارتباطات در ادامه تأکید کرد: از شهریور سال جاری نیز شرکت های ارائه دهند سرویس های اینترنت تنها می توانند اینترنت ملی یا همان اینترانت کشوری را ارائه دهند.
به گفته وی این شبکه طبق پیش بینی‌ها ظرف دو یا سه سال آینده به شکل مطلوب خواهد رسید.
تقی پور افزود: با اجرای این شبکه اینترنت و سرویس های متنوع اینترنتی ارزان قیمت در اختیار مردم قرار می گیرد. همچنین مباحثی چون امنیت و حفظ اطلاعات در درون کشور نیز با اجرای اینترنت ملی تحقق می یابد.
این مقام دولت دهم، پایدار کردن شبکه اینترنت ملی و استفاده از اطلاعات ذخیره شده در آینده را از دیگر مزیت های آن دانست.
خفقان در محیط مجازی
در راستای اظهارات مقام دولت احمدی نژاد مبنی بر ایجاد شرایط امنیتی در محیط وب، لازم به ذکر است که کنترل های امنیتی و خفقان حاکم در فضای مجازی در ایران به حدی رسیده است که چندی پیش سازمان گزارشگران بدون مرز، طی گزارشی از عملکرد یک سال اخیر جمهوری اسلامی در زمینه سرکوب و سانسور در حوزه اینترنت، خاطرنشان کرده بود "جمهوری اسلامی ایران در سال ٢٠١٠ نیز سرکوب و کنترل آنلاین را تشدید کرد. در دوره‌های تنش و تظاهرات مقامات مسئول اقدام به کند کردن سرعت اینترنت و اختلال و یا قطع کامل شبکه اینترنت و تلفن همراه کرده‌اند. حکومت ایران همچنان به کارزار ضد رسانه‌های جدید ادامه می‌دهد و آنها را به درخدمت منافع خارجیان بودن متهم می‌کند، چندین شهروند وب‌نگار به محازات اعدام محکوم شده‌اند."
در این گزارش یادآوری شده بود که در دی ماه ١٣٨٩ مقامات رسمی جمهوری اسلامی، نخستین پلیس سایبری را برای کنترل اینترنت راه اندازی کرده اند و شش ماه پیش از آن نیز، ابراهیم جباری یکی از فرماندهان سپاه پاسداران تشکیل ارتش سایبری را اعلام کرده بود. (این ارگان‌ها مسئول سرکوب و کنترل بر روی شبکه‌های آنلاینی هستند که از سوی مقامات "آشوبگر" نامیده می‌شوند). آنها همچنین مسئولیت دستگیری صدها شهروند وب‌نگار را بر عهده دارند.
همچنین آمده بود "با تاسیس پلیس سایبری، گامی دیگر در انسجام سیاست سرکوب برداشته شده است."
لازم به ذکر است شرکت‌های خدمات دهند اینترنت در ایران وابسته به شرکت مخابرات ایران هستند که تحت کنترل نهادهای امنیتی و نظامی قرار دارند و این شرکت مسئولیت اجرایی مسدود کردن سایت‌ها را بر عهده دارد.
برای گسترش فیلترینگ نیز، مقامات دولت ایران از نرم‌افزارهای مسدود کننده تکمیل شده در کشور استفاده می‌کنند و معیارهای مسدودسازی نیز از سوی "کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" تعیین و ابلاغ می‌شوند.
کمیته مصادیق از اعضای وزارت‌خانه‌های مختلف دولتی و نهادهای امنیتی، از جمله وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما و نمایندگان دفتر اینترنت دادستانی تشکیل شده است و سانسور اینترنت در ایران از طریق گلوگاه‌های اصلی (Gate way) و از ترکیب مسدود کردن آدرس سایت (URL) و کلید واژه‌ها انجام می‌شود.
